قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوما، فيما طوقت مركبات عسكرية البرلمان والداخلية ومبنى التلفزيون.

وبيّنت الرئاسة أن قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة، التي أعلنها الرئيس مساء الأحد، جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور.

وأشارت الرئاسة إلى أنه سيصدر في الساعات القادمة أمرٌ يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.

ودعت الرئاسة التونسية الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يخوض صراعاً منذ أشهر مع حزب "النهضة"، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، اتّخذ الأحد قراراً بتجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب، معلناً أنّه سيتولّى السلطة التنفيذيّة.

وعقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين، أعلن الرئيس سعيّد تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الداهم".

وأشار سعيّد إلى أنّ أحد القرارات التي اتّخذها أيضاً يتمثّل في "تولّي رئيس الدولة السلطة التنفيذيّة، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة".

رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، من جهته، اعتبر القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي انقلابا على المؤسسات المنتخبة وسائر المؤسسات.

وقال الغنوشي في بيان عبر صفحته على "فيسبوك" إنّ "ما قام به قيس سعيّد هو انقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

وأفاد مراسل "العربية" بأن مركبات عسكرية طوقت مبنى البرلمان التونسي، ومقري وزارة الداخلية والإذاعة والتلفزيون، فيما تم إصدار تعليمات بعدم مغادرة أي سياسي للبلاد.

في حين أفادت وكالة "رويترز" أن الجيش التونسي منع رئيس البرلمان راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان. وذكر شهود عيان، أن تلك الخطوة استقبلها الشارع التونسي بارتياح، وردد عدد من الناس الذين تصادف وجودهم في منطقة البرلمان الأناشيد الوطنية.

وقد سُمعت أصوات أبواق السيّارات في شوارع تونس العاصمة ومناطق أخرى بُعيد إعلان قرارات الرئيس التي أتت إثر احتجاجات في كثير من المدن في أنحاء البلاد الأحد على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.